به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت آغاز به کار کرد

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۲۵۷۱

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پس از جلسه هیئت دولت به تشریح اقدامات وزارت ارتباطات برای رفع کندی اینترنت پرداخت و گفت: کارگروه رسیدگی به وضعیت کندی اینترنت تشکیل و آغاز به کار کرده است.

وی افزود: این ماموریت به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.

زارع پور تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم مشکلاتی که خارج از حوزه اختیارات وزارت ارتباطات است را حل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه برخی سرویس‌ها و سایت‌ها مثل گوگل پلی به اعتقاد ما بدون وجه بسته شده است، یادآور شد: مساله فیلترینگ خارج از چارچوب تصمیم گیری دولت است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در خصوص پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تابع تصمیمات مراکز بالاتر هستیم که باید تایع قوانین داخلی کشور باشند.

 وی افزود: امیدواریم مرکز ملی فضای مجازی در این حوزه نیز در قالب همین کارگروه نقش آفرینی داشته باشد که ما اثرات آن را در کاهش نارضایتی‌های مردم و افزایش سرعت و کیفیت شبکه داشته باشیم.

زارع‌پور در ادامه خاطر نشان کرد: در مورد دولت هوشمند نیز با موعدی که رئیس جمهور تعیین کردند و در قانون نیز دستگاه‌ها مکلف شدند که این کار را انجام دهند، کار پرشتابی شروع شده است. چند دستگاهی که متصل نشده بودند، به سرعت دارند کار خود را پیش می‌برند. بنده از وزیر علوم نیز مطلع شدم تعداد دانشگاه‌هایی که متصل شده اند، سه رقمی شده اند. مابقی دستگاه‌ها نیز در حال انجام این کار هستند. دستگاه‌ها باید تا پاییز تمام استعلامات خود را به شکل برخط انجام دهند. هیچ مراجعه کننده‌ای برای گرفتن استعلام نباید از یک اداره به اداره دیگر یا از یک وزارتخانه به یک وزارتخانه دیگر برود.

وزیر ارتباطات افزود: از سوی دیگر دستگاه باید تمام خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند. یعنی غیر از اتصال تکلیف دارند که خدمات خود را نیز از طریق این پنجره ارائه کنند. از سوی دیگر باید ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند کنند. این سه تکلیف مهمی است که رسانه‌ها باید از دستگاه دنبال کنند. موعد‌های قانونی وجود دارد. یکی تا آبان، یکی تا آذر و دیگری تا دی است که ان شاءالله این اتفاقات خوب برای مردم رقم بخورد و مردم طعم شیرین استفاده از فناوری را در استفاده از دولت بچشند. سال گذشته سال پنجره واحد بود و امسال سال افزایش کیفیت خدمات و حذف کاغذ از مراودات بین دستگاهی است که ان شاءالله بتوانیم دولت هوشمند را به معنای واقعی کلمه در سال جاری محقق کنیم.

 وزیر ارتباطات اواخر دی‌ماه سال گذشته اعلام کرده بود نظر تخصصی ما این است که گوگل‌پلی رفع فیلتر شود، اما تا امروز محدودیت این پلتفرم برداشته نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قطعی اینترنت رفع فیلترینگ وزیر ارتباطات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۲۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.